ولا يعقل الفرق بينهما بكونه كذلك بالقياس إلى الأوّل دون الثاني ، لأنّ الشئ الواحد لا يتحمّل طرفي النقيض ، فإذا نفي احتمال عدم القصد في الجهات الثلاث بالظهور أو بناء العقلاء بالنسبة إلى محلّ قصد الإفهام ، كان منفيّاً بالقياس إلى غيره أيضاً . غاية الأمر : عدم كون قصد الإفهام متحقّقاً بالنسبة إلى ذلك الغير بالخصوص ، ولا يلزم منه عدم كون الكلام مقصوداً به الإفهام أصلا . كما يدفعه في تقريره الثاني : أنّ الأُصول العدميّة لا يتفاوت الحال في جريانها بين من قصد إفهامه وغيره ، لأنّ احتمال الحدوث في كلّ شيء إذا لم يساعد عليه أمارة ينفى بالأصل مطلقاً . وبعبارة أُخرى : كلّ حادث إذا شكّ في حدوثه فالأصل عدمه ، من غير تعقّل فرق بين آحاد الشاكّ . والأصل العقلي ممّا لا ينبغي أخذه من أجزاء الأمارة المحرزة للظهور ، لأنّه أصل أُخذ في موضوعه الظهور ، فهو في الحقيقة دليل على الملازمة بين ظهور إرادة المعنى الحقيقي وكون المراد هو المعنى الحقيقي ، فيكون من أدلّة الكبرى ، وقصوره لإثبات الكبرى بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه لما أُخذ في موضوعه من الاختصاص بمن قصد إفهامه غير ضائر ، لعدم انحصار دليل الكبرى فيه . وأمّا منع الكبرى فيدفعه : عدم الفرق في بناء العقلاء في الأخذ بالظواهر بين المقامين ، فإنّا نراهم في المراسلات والمكاتبات مطبقين على أخذهم من ظواهرها مطالب من أرسلها ، واستفادة مقاصده وعقائده من غير مراعاة كونهم مقصودين بالإفهام وعدمه ، بل لو فرضنا أنّ أحداً ينكر على من يستفيد المطلب وليس ممّن قصد إفهامه ويشنّعه لأطبقوا على ذمّه والتشنيع عليه . وكيف كان : فاستقرار بنائهم على ما ذكر من غير نكير ممّا لا يمكن الاسترابة فيه . وأمّا منع الدليل على اعتبار بنائهم هنا بالخصوص فلم يتحقّق معناه ، فإنّ بناء